به نقل از «قدس آنلاین»

فقر عمومی سفره کارگران را کوچک کرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۶۴۴۲

به گزارش قدس آنلاین، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره تعداد کارگران گفت: ۱۵میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند, ۴۵میلیون نفر هم خانواده های آنها هستند که در جمع حدود ۶۰میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت ۶۰میلیونی هیچگاه ترند شبکه های اجتماعی نمی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.

گلپوردرباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به ۲۶درصد رسیده است. این به  این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال ۱۴۰۳هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.

وی با انتقاد از سامانه  حمایت دهک بندی یارانه گفت: معمولاً‌بر اساس این سامانه اگر مبلغی به حساب خانواری واریز شود,رصد می شود و در برخی مواقع کارگران به اشتباه از لیست دریافت یارانه حذف می شوند و بخشی از آنها که یارانه هایشان قطع شده است, به دلیل اینکه روند وصل مجدد را بلد نیستند, مدت ها طول می کشد تا پرس و جو کنند وبتوانند مجددا یارانه دریافت کنند. متأسفانه ارزیابی برای دهک ها اشتباه است. به طور مثال یک کارگر ۱۰۰میلیون تومان ودیعه داشته است که صاحب خانه به حساب بانکی مستأجر واریزکرده است. مستأجر نیز به دنبال یافتن خانه ای جدید است تا ۱۰۰میلیون تومان را ودیعه خانه بعدی خود کند, این مبلغ می شود, ملاک حساب این کارگر و بهانه ای برای قطع یارانه اش می شود. مالیاتی که از حقوق کارگر کسر می شود حدود ۴۰درصد است, درحالی که قیمت دستمزد بر کالا و خدمات حدود ۸تا۱۱است. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم حدود ۶۷ تا۷۰درصد است, چرا؟چون در کشورهای پیشرفته دولت ها هدف از کارکردن مردم را , رفاه مردم گذاشته اند. اما در کشور ما چنین نیست.مقصود از تولید، فربه شدن کارفرما و دولت است. اگر در کشورهای اروپایی۴۰درصد مالیات کسر می کند, ۷۰درصد قیمت تمام شده  کالا را به کارگر به عنوان حقوق پرداخت می کنند, اما در کشور ما اینچنین نیست.

 گلپور ادامه داد: مطابق آمارها ۷۰درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت ها و مجموعه ها و سازمان های زیرمجموعه دولتی هستند و صرفاً‌۳۰درصد کارگران بخش خصوصی هستند. پس طبیعی است که اگر دولت خود را کارفرمای بزرگ بداند و تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و به دنبال سرکوب مزدی است. با سرکوب مزدی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم. با سرکوب مزدی مانع رونق تولید می شویم. وقتی حداقل حقوق در برخی از کشورها ۲۵و ۳۰میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت.کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده ۴۱قانون کار و اجرای فرمایش رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کارگران گرانی ها سرکوب مزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۶۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید